تا پيش از اين در مقام شعار گوي سبقت را از همگان ربوده بودند !

واز همه جالب تر و البته تلخ تر واکنش گرو ههاي سلطنت طلب و لس آنجلس نشين به اين مقوله و اغتشا شات محدود به وجود آمده در پارک ملت تهران و مشهد بود !

مبارزه با مفاسد اقتصادي خواست مقام عظماي ولايت و دولت حزب الهي بر آمده از راي ملت و تمام کساني است که در خلق و تداوم اين انقلاب سهم داشته اند

ولي در شرايط فعلي به خاطر ضعف عملکرد مسئولين قضايي اين خطر و جود دارد که استرا تژي مبارزه با مفاسد اقتصادي به پرو سه اي خارج  از مرز ها تبديل شود

و در صورت انتقال اين خواسته به خارج از مرز ها اثرات آن غير قابل پيش بيني خواهد بود .

مبارزه با مفاسد اقتصادي حريم نمي شناسد و هر شخص در هر مقام و لباسي اگر مرتکب عملي شده که جاي شرمساري از ملت را دارد بايد پاسخگو باشد و جا دارد تا رسانه ملي در اين امر پيش قدم شود وهمه کساني که  از سوي آقاي پاليز دار مورد اتهام واقع شده اند و يا ديگراني که به هر دليل از ترکش افشا گري ايشان در امان مانده اند فرصت پاسخ گويي به افکار عمومي را داشته باشند.

تنها کسي که مي تواند در شرايط فعلي  آينده انقلاب را تضمين نمايد مقام عظماي ولايت است .

به نظر مي رسد که در شرايط فعلي استفاده  مقام عظماي ولايت از اختيارات شرعي و حقوق ولايي و رهبري ايشان راهگشاي نظام اسلامي باشد و جا دارد  که مقام معظم رهبري داد گاه صالحه اي را مستقل از قواي سه گانه و نهاد هاي حکومتي و متشکل از فرزندان صالح انقلاب که از ويروس مرگ بار مفاسد در امان مانده اند  مسئول رسيدگي به مفاسد اقتصادي و شبهات موجود نمايند.

و اين داد گاه صالحه وظيفه داشته باشد تا در اسرع وقت و در مدت محدود به تمام پرونده ها رسيدگي و احکام لازم را بدون اطاله دادرسي صادر نمايد .

از رياست محترم جمهوري نيز به عنوان دولت مورد وثوق رهبري انتظار داريم که در اين امر پيش قدم گرديده و به نيابت از ملت اين خواست ملي و شرعي را از مقام عظماي ولايت  در خواست نمايند .

ادامه اين روند و برخورد انفعالي با آن و يا کتمان مفاسد اقتصادي مي تواند ضربات جبران ناپذيري بر وحدت ملي و اعتماد عمومي جامعه به وجود آورد.

امام راحل بارها بر اين نکته تاکيد داشتند که مصالح نظام اسلامي بر هر امري مقدم است  و همان طور که مقام معظم رهبري مکرر فرموده اند اين انقلاب در مسير رويش هاي مبارک قرار دارد و نبايد از ريزش دست هاي خيانت کار و فاسدان اقتصادي نگران بود .

اين خطر وجود دارد که مافياي اقتصادي با تحريک و شارژ مالي ضد انقلاب خارجي مشابه حوادث 18 تير ماه  راتکرار نمايد  و جنبش ضد مفاسد دولت  و حاميان  آنرا مجبور به سکوت و انفعال نمايد.

تا او چه خواهد ...

والسلام